تورم افسارگسیخته و نگرانی از آینده اقتصاد آرژانتین

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از روزنامه ال پائیس، افزایش قیمت‌های جهانی اگر چه برخی از اقتصادهای بزرگ آمریکای لاتین را تحت تاثیر قرار داده اما آرژانتین با فاصله زیاد نسبت به این دسته کشورها و ثبت تورم سالانه ۸۳ درصدی در ماه سپتامبر، بیشترین آسیب از افزایش قیمت‌ها را متحمل شده است.

گذشته از ونزوئلا و آسیب‌های ویرانگر تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر بدنه اقتصاد این کشور، شیلی (۱۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷ درصد)، کلمبیا (۱.۴ درصد)، مکزیک (۸.۷ درصد) و برزیل (۷.۲ درصد) از جمله اقتصادهای بزرگ آمریکای لاتین هستند که با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما هیچ‌یک به اندازه آرژانتین، درگیر معضل تورم نیستند.

بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین (Inec)، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر (شهریور- مهر) ۶.۲ درصد نسبت به ماه اوت (مرداد- شهریور) افزایش یافت. به این ترتیب، با وجود تلاش‌های دولت «آلبرتو فرناندز» رئیس‌جمهوری آرژانتین، میزان تورم در ۹ ماه نخست سال در این کشور آمریکای جنوبی به ۶۶.۱ درصد رسید.  

افزایش نرخ بهره به عنوان استراتژی اعمال شده در اکثر کشورها نیز در آرژانتین کارساز نبوده و با وجود اقدام بانک مرکزی مبنی بر افزایش اسمی نرخ بهره تا ۷۵ درصد، همچنان از نرخ تورم عقب هستند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که نرخ تورم در آرژانتین در سال جاری میلادی (۲۰۲۲) می‌تواند سد سه رقمی را شکسته و برای نخستین بار در سه دهه گذشته از ۱۰۰ درصد فراتر رود.

۳۶.۵ درصد آرژانتینی‌ها فقیر هستند

افزایش قیمت‌ها به ویژه با تحت تاثیر قرار دادن میزان دستمزدها، گریبانگیر فقیر ترین مردم آرژانتین و کارگران مشاغل غیر رسمی شده است. درآمد ۸.۸ درصد از جمعیت آرژانتین حتی برای خرید غذا کافی نیست؛ ۳۶.۵ درصد مردم نیز درآمد کافی برای خرید سبد اولیه که شامل غذا، مسکن، دارو و سایر کالاهای ضروری است، ندارند.

خط صعودی تورم همچنین بر خلاف میزان محبوبیت رئیس‌جمهوری آرژانتین در حرکت است. محبوبیت آلبرتو فرناندز به زیر ۸ درصد رسیده که پایین‌ترین میزان از آغاز ریاست جمهوری در دسامبر ۲۰۱۹ است.

آمریکای لاتین؛ چالش‌ مارپیچ تورمی

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به تازگی هشدار دادند آمریکای لاتین اگر چه به دلیل وسعت بازارهایش یکی از رقابتی‌ترین مناطق جهان محسوب می‌شود، اما این منطقه به دلیل درگیری بین روسیه و اوکراین با فشارهای تورمی بالایی مواجه است که باعث ایجاد مجموعه‌ای پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان شده است.  

افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت و به طور کلی تورم در آمریکای لاتین، نه تنها به فقیرترین اقشار جوامع، آسیب می‌زند بلکه با دامن زدن به آشفتگی سیاسی در کشورهای این نابرابرترین منطقه، هشداری برای سایر نقاط جهان تلقی می‌شود.

به نوشته ال پائیس، اگر چه رشد اقتصادی چهار درصدی برای آرژانتین پیش‌بینی شده است اما تورم ناشی از شرایط جهانی که جنگ اوکراین و افزایش قیمت سوخت به آن دامن زده است، در آرژانتین دردسر ساز شده و تشدید خواهد شد. درگیری‌های اجتماعی در ماه‌های اخیر در این کشور افزایش یافته و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی و به دنبال اعمال آخرین افزایش مصوب هزینه‌های حمل‌ونقل و نرخ آب و برق، تشدید شوند.

تورم؛ دردسر جهانی

تورم تنها به آمریکای لاتین ضربه نمی زند. در اروپا که از دهه ۱۹۷۰ شاهد چنین افزایش قیمتی نبوده است، اعتراضات از لندن تا پراگ را فرا گرفت. یک نظرسنجی جهانی که توسط Open Society Foundations در ماه‌های ژوئیه و اوت انجام شد، نشان داد که ۸۰ درصد از پاسخ‌دهندگان در برزیل، کلمبیا و مکزیک موافق بودند که «اغلب نگران» گرسنه ماندن خانواده خود هستند؛ پس از آن ۷۷ درصد پاسخ‌دهندگان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و ۵۶ درصد در هند در مورد گرسنگی خانواده خود نگران هستند. در آمریکا نیز ۳۹ درصد گفتند که تا حدودی نگران گرسنگی خانواده خود هستند.

موسسه آمار ترکیه اوایل مهر ماه با درج عدد ۸۳.۴۵ ذیل شاخص قیمت مصرف‌کننده از افزایش تورم بی‌سابقه در ربع قرن گذشته خبر داد. رویترز در گزارشی با مقایسه پیش بینی ۳.۸ درصدی خود از تورم ماه به ماه در ترکیه، رقم فعلی افزایش قیمت مصرف‌کننده را ۳.۰۸ درصد عنوان کرد. این در حالی است که پیش‌بینی از تورم سالیانه در ترکیه نیز ۸۴.۶۳ درصد بود.  

مدیر آفریقای صندوق بین‌المللی پول هشدار داد بانک‌های مرکزی آفریقا در تلاش برای مهار تورمی هستند که تا حد زیادی از کنترل آن‌ها خارج است و باعث ناامنی غذایی «هولناک» می‌شود.  گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول که دیروز جمعه منتشر شد، هشدار داد که ۱۲۳ میلیون نفر، یعنی ۱۲ درصد از جمعیت کشورهای جنوب صحرای آفریقا، تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی با ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند شد.

صندوق بین المللی پول به تازگی با ارائه گزارشی پیش‌بینی خود از تورم جهانی برای سال ۲۰۲۲ را که در ژوئیه ۸.۳ بود، به ۸.۸ درصد افزایش داد. در این گزارش آمده است: ما انتظار داریم تورم جهانی تا پایان سال ۲۰۲۲ به اوج خود برسد، اما برای مدت طولانی‌تر از برآورد اولیه بالا باقی خواهد ماند و با فرا رسیدن سال ۲۰۲۴، به ۴.۱ درصد کاهش خواهد یافت.

برچسب‌ها آرژانتین اقتصادی آمریکای لاتین نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: آرژانتین اقتصادی آمریکای لاتین نرخ تورم آرژانتین اقتصادی آمریکای لاتین نرخ تورم صندوق بین المللی پول آمریکای لاتین افزایش قیمت پیش بینی ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۰۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ رشد پایه پولی به ۱۶.۹ درصد رسید

به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید. رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده می‌باشد.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد نمود.

کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری مهر